تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با روی کرد انتقال حق

انتقال الکترونیکی وجوه به عنوان چهره ی نوین یکی از مهم ترین روش های پرداخت، درکشورهای مختلف، از ابتلاء عملی قابل ملاحظه ای برخوردار است. بی تردید دریافت ماهیت حقوقی انتقال الکترونیک وجه می تواند در شناخت دقیق ابعاد مباحث حقوقی مرتبط و کشف آثار و عوارض مترتب بر آن، مفید واقع شود. در این مقاله، با توجه به بهره مندی نظام حقوقی ایالات متحده ی آمریکا از سوابق منسجم تقنینی و قضایی از یک سو و احساس نیاز طرح و بررسی موضوع مورد بحث در حقوق ایران از سوی دیگر، پس از تبیین اجمالی تاریخچه و اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه و ارائه تعریفی مناسب از آن، سعی شده تا از منظر دو نظام حقوقی مذکور به این پرسش پاسخ داده شود که با فرض بده کار بودن بانک نسبت به مشتری در خصوص وجوه ایداعی وی، آیا فرآیند انتقال الکترونیکی وجوه که دستورهای پرداخت متعدد را در بر دارد، از حیث ماهیت می تواند مصداقی از انتقال حق محسوب شود. در تحقیق حاضر، فارغ از فرض وجود رابطه ی قراردادی خاص بین بانک و مشتری، ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با ابتنا بر جوهر اصلی آن یعنی دستور پرداخت، با نهاد انتقال حق مورد تحلیل حقوقی قرار می گیرد. در نهایت، به نظر می رسد در هر دو نظام حقوقی مورد بحث با لحاظ قوانین و رویه ی حاکم، با توجه به توضیحات معنونه، قصد مشترک بانک و مشتری از انتقال الکترونیکی وجوه علی الاصول، انتقال حق نمی باشد. ضمن این که انتقال حق، نمی تواند قابلیت لغو دستور پرداخت، ضرورت قبول دستور توسط بانک و فرض عدم بدهی قبلی بانک به مشتری در انتقال الکترونیک وجوه را توجیه نماید. لذا تشابهات ظاهری دو مفهوم مذکور نباید فریبنده باشد و ذهن را منحرف نماید.